مشاريع الصرف الصحي في جدة متعثرة بأمر المقاولين

أرجع مسؤول بشركة المياه الوطنية أسباب تعثر مشاريع الصرف الصحي بمحافظة جدة إلى تأخر تسلّم المقاولين لحقوقهم، إلى جانب عدم اتساع محطات المعالجة لكمية مياه الصرف.

وقال لـ«مكة»: «ارتفاع تكاليف مواد معالجة مياه الصرف الصحي، يعد سببا في عدم معالجة المياه الناتجة عن محطات المعالجة بشكل كامل، لا سيما وأن تلك المواد ليست متوفرة في المحطات»، مشيرا إلى أن المياه التي يتم تصريفها للبحر ليست معالجة بنسبة 100%.
أمام ذلك، أوجزت أمانة محافظة جدة ضمن محضر اجتماع للجنة حصلت «مكة» على نسخة منه، المعوقات التي تواجهها، في وجود مصبات الصرف الصحي الصادرة من محطات المعالجة أمام البحيرات، واستمرار توسع ميناء جدة الإسلامي وما يصاحبه من ردم وتجريف، فضلا عن عدم الاستفادة القصوى لمحطات المعالجة.
يأتي ذلك في حين أغلقت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي نحو 300 مصب مخالف، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي بأمانة جدة المهندس عمر الحميدان.
وقال لـ«مكة»: «مصبات مياه الصرف الصحي تؤثر على البحيرات التابعة لأمانة جدة، خاصة وأن المشاريع السابقة لتنظيفها موقتة لحين الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمحافظة».
ولفت إلى وجود لجنة مشكلة قبل عام من محافظة جدة وشركة المياه الوطنية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وجامعة الملك عبدالعزيز، بحيث تعمل الجامعة على دراسة لمعالجة وضع البحيرات، وفي حال رأت الدراسة إعادة تشغيل المشاريع الموقتة سيتم اتخاذ اللازم حيالها حسب النظام.
وكانت لجنة التلوث البيئي بالمحافظة والمكونة من محافظة جدة وشركة المياه الوطنية والأمانة ووزارة الزراعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أوصت بالإسراع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي، وتطوير محطات المعالجة، إضافة إلى إغلاق مصبات تلك المحطات وتحويلها لداخل عمق البحر.

المصدر: مكة