موجة غبار تضرب جدة وحركة «الملاحة» طبيعية

تأثرت محافظة جدة في ساعة مبكرة من صباح الأمس بموجة غبار، استمرت حتى المساء، وأكد مصدرين في ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بأن حركتي الملاحة البحرية والجوية استمرت بشكل طبيعي ولم تتأثر بموجة الغبار التي ضربت المحافظة.
وذكرت الهيئة العامة للأرصاد أن أجواء المملكة بالأمس، شهدت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، نجران، عسير والباحة وتمد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً على الجزء الجنوبي من المنطقة الوسطى تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

 

المصدر: المدينة

الخارجية الهندية: 10 آلاف عامل يواجهون أزمة معيشة.. ونسعى لإنهاء مشكلة الـ٨٠٠ مع “سعودي أوجيه”

أكدت وزيرة الخارجية الهندية “سوشما سوراج” اليوم أنَّ هناك أكثر من ١٠ آلاف عامل هندي يواجهون أزمة غذائية، بعد تأخر رواتبهم، وكذلك عدم توفر الاحتياجات الغذائية اليومية في أماكن سكنهم بجدة.

ونقلت صحف هندية الأزمة الغذائية التي يواجهها أكثر من 800 عامل هندي بشركة سعودي أوجيه، بعد تسريحهم من وظائفهم، وتركهم بالسكن بلا توفير غذاء لهم- على حد قول الصحافة الهندية-.

وردَّت وزيرة الخارجية على إحدى الصحف الهندية التي ذكرت أنَّ عدد العمال الذين يعيشون أوضاعًا صعبة بجدة ٨٠٠ عامل، قائلة: “أرجو تصحيح الرقم فعدد العمال الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة بجدة يتجاوز الـ١٠ آلاف عامل”.

وأوضحت أنَّ وزارتها سعت لإرسال مسؤول هندي إلى الرياض خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة رواتب متأخرة للعديد من العمال الهنود بالسعودية، الذين تم إلغاء عقود بعضهم، فيما يواجه الغالبية منهم أزمة عدم توفر غذاء في أماكن سكنهم بجدة.

وأشارت القنصلية الهندية بجدة إلى بدء حل أزمة المعيشة للعمالة الهندية بإحضار سيارات مجهزة بالأغذية الأساسية وتوزيعها على العمالة.

محاكمة متهمين في جرائم غسل أموال بملياري ريال

يواجه متهمون من جنسيات مختلفة في قضايا “غسل الأموال” في محافظة جدة اتهامات بوجود تحركات مشبوهة في أرصدتهم الشخصية بمبالغ تتجاوز ملياري ريال، بعد رصدهم من قبل الجهات المختصة، والتي بدورها أحالتها إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن تحال إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة.

وقال مصدر لـ”الرياض” إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة تسلمت خلال الفترة الماضية ملفات لمقيمين متهمين بقضايا “غسل الأموال”، بينهم جنسيات عربية، وعدد من المواطنين، تم رصد مبالغ تصل لملياري ريال في حساباتهم البنكية.

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية نقضت حكم قضائي في أحد الملفات المتعلقة بـ”غسل أموال” تقدر بمليار ريال اتهم فيها مقيم لبناني وعدد من المواطنين، سيتم محاكمتهم في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة بدأت في محاكمة عدد من المتهمين، وانتهت من بعض الملفات بإصدار أحكامها بالسجن والغرامة المالية، في حين لا تزال بعض القضايا محل نظر القضاء، موضحاً أن عدد من المتهمين في قضايا “غسل الأموال” في محافظة جدة رفضوا جميع التهم الموجهة ضدهم، حيث أكدوا أنهم يملكون أنشطة تجارية سواء داخل المملكة، أو خارجها وهو ما أدى إلى تضخم الأموال في حساباتهم البنكية التي أُوقفت.

وأردف أن إيقاف المتهمين في قضايا “غسل الأموال” جاء بعد رصد تحركات مشبوهة على أرصدة المتهمين الشخصية خلال الفترة الماضية، فقد تم استدعائهم للتحقيق للتأكد من نظامية تلك المبالغ المالية المتداولة، وبناء على أقوال المتهمين والأدلة الموجودة جرى إحالتهم إلى القضاء للنظر في قضاياهم.

ونصت مواد نظام “غسل الأموال” على المؤسسات المالية والأعمال، والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات، والمستندات مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء العملية، أو قفل الحساب لإيضاح التعاملات المالية، والصفقات التجارية، والنقدية سواء كانت محلية، أو خارجية، إضافة إلى الاحتفاظ بملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية. وطلبت منها الاحتفاظ بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها والمستفيدين الحقيقيين، وكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها سواء كان الحساب أو علاقة العمل قائمة أم منتهية.

يذكر أن المادة الـ18 من نظام مكافحة “غسل الأموال”، تضمنت معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال، والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر الجريمة.

وأكدت المادة الـ19 من النظام بأن تكون مدة عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام الجاني للعنف، أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه للجريمة مستغلاً سلطاته، أو نفوذه، أو التغرير بالنساء، أو القصّر واستغلالهم، وارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية، أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني خصوصاً في جرائم مماثلة.

المصدر: الرياض

150 ألف ريال لدعم أبحاث كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية

أعلن كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن نهاية شوال الجاري آخر موعد للباحثين والأكاديميين لتقديم مقترحات أبحاثهم المتعلقة بحالة القيم والأخلاق، تمهيدا لاختيار الأبحاث التي تنطبق عليها متطلبات واشتراطات كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية، والتي تصل جوائز دعمها بـ٣٠ ألف ريال لكل بحث وبإجمالي 150 ألف ريال في 5 محاور ذات تأثير مباشر على حالة القيم والأخلاق في المجتمع السعودي.
وستتلقى البحوث المرشحة دعما مباشرا من كرسي الأمير نايف بعد توقيع العقود مع الباحثين على أن تسلم أبحاثهم للكرسي خلال ٦ أشهر من توقيع العقد.
وقال الدكتور سعيد أحمد الأفندي عميد معهد الدراسات العليا التربوية والمشرف العام على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية: إن الهدف الأساسي من دعم مثل هذا الأبحاث العلمية هو الخروج بنتائج مباشرة مبنية على رؤى علمية ومنهجية واضحة لحالة الأخلاق والقيم في المجتمع السعودي.
وأوضح الأفندي أن مجالات دعم الأبحاث تنقسم إلى ٥ محاور، هي:
المحور النظري المعرفي
المحور النفسي والتربوي
المحور الاجتماعي
المحور الاقتصادي
المحور الثقافي والإعلامي.
وأكد أن اللجنة العملية في الكرسي حددت معايير الأبحاث المدعمة فما يلي:
أن يكون موضوع البحث المقترح متصلا اتصالا وثيقا بأحد محاور الكرسي العلمية الخمسة
أن يعالج قضايا جوهرية في المجتمع السعودي
يمكن لأكثر من باحث الاشتراك في بحث واحد
يمكن قبول أبحاث مراكز البحوث والدراسات.

في جدة.. إغلاق محطة تغش البنزين ومنع سفر عمالتها

أغلقت فرق التجارة والاستثمار بجدة محطة وقود تستخدم بودرة حمراء في بنزين 91.

وأكدت الوزارة أنه تم إيقاف العمالة ومنعهم من السفر وإحالة القضية لهيئة التحقيق.