«صحة جدة» تتفقد الخدمات المقدمة للمعتمرين

تفقد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور مبارك بن حسن عسيري، صباح أمس مركز المراقبة الصحية بالمطار، وتفقد سير العمل في أقسام الأشعة والتطعيمات ومركز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أقسام المختبر وعيادات الكشف في مبنى الحجاج، الذي يقدم الخدمات الطبية للمعتمرين.
واطلع على كيفية أداء العاملين في المركز، وكيفية تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمعتمرين والزوار.
كما قدم مدير مركز المراقبة الصحية في المطار عبدالغني المالكي شرحاً مفصلاً عبر فيلم وثائقي عن كيفية التعامل مع حالة مرض معدٍ مطبقة فيه عملياً كل الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمعمول فيها بالمركز.
كما زار مدير صحة جدة مركز المراقبة الصحية في الميناء، وقام بجولة على أقسام المركز والاطلاع عن كثب على أداء المركز والعاملين فيه.
وأشاد الدكتور مبارك بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة في المركزين، التي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما حث جميع العاملين على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للزوار والمعتمرين.

المصدر: صحيفة الشرق

حبس مواطنة تنفيذياً حرمت ابنها من رؤية والده بجدة

ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة مواطنة بتمكين أب من رؤية ابنه بعد أن صدر الحكم باستحقاق الأب لزيارة أولاده وتمكين الطفل من زيارة والده يومين في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة، وباستلام الأم للطفل رفضت تمكين الأب من رؤية الطفل مما اضطر الأب للتقدم لقاضي التنفيذ، وبناء عليه فقد أمر قاضي التنفيذ الأم وألزمها بتمكين الأب من رؤية ابنه وفق الحكم الصادر من قاضي الموضوع وبتنفيذ كامل السند المذكور أعلاه، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون، والتي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ والمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته والتي تنص على أن لقاضي التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ولعدم استجابتها للأمر القضائي الذي أصدره قاضي التنفيذ فقد صدر أمر قضائي بحبسها حبساً تنفيذياً لحين تنفيذها الأمر بالزيارة، وبحبسها استجابت للأمر القضائي وقامت بتمكين والد الطفل بزيارة ابنه، كما جرى أخذ التعهد عليها بعدم تكرار ذلك.

ويحظى قضاء التنفيذ بمتابعة ودعم مباشر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.

المصدر: جريدة الرياض

800 شكوى شهريا ضد ورش سيارات تلاعبت في «الصيانة»

كشف رئيس طائفة الورش بجدة كمال العيتاني أن قسم إصلاح ذات البين بالطائفة يتلقى نحو 800 شكوى شهريًا من أصحاب سيارات ضد ورش صيانة تلاعبت في الجوانب الفنية للسيارة، حيث يجري معالجة نحو 75% من هذه الشكاوى فيما يرفض 25% من المشتكين التسوية الودية لتحال مرة أخرى إلى الجهات المختصة التي تتولى الفصل فيها.
وأكد العيتاني أن لدى الطائفة قسم لإصلاح ذات البين تحال إليه هذه الشكاوى من قبل الشرطة أو المرور أو المحاكم الشرعية، مشيرًا إلى أن طائفة الورش بجدة يعمل كحلقة وصل بين الدوائر الحكومية وأصحاب السيارات.
وبين أن من حق صاحب السيارة في حالة تضرره من إصلاح السيارة التقدم بشكوى إلى مركز الشرطة التابعة له مقر الورشة، لافتًا أن مركز الشرطة يتولى بعد ذلك إحالة الشكوى بخطاب رسمي إلى الطائفة لتسوية الشكوى إن أمكن أو تلقي إفادتنا الفنية في نوع المشكلة. وأشار العيتاني إلى أنه تم تقدير مايقارب 36 ألف سيارة خلال عام 1435- 1436هـ كان بينها 144 قضية تحايل على التأمين، لافتًا أن قيمة تقديرات حوادث السيارات خلال ذات العام وصل إلى ما يربو عن 1,080,000 ريال بعد خصم التكاليف.
استقبال القضايا
وقال العيتاني «يأتي الطرف المدعي بخطاب من الجهة المرسلة سواء الشرطة أو المحكمة أو المرور مدرج بها كافة المعلومات عن المركبة، وبدورنا نستدعي الطرف الثاني وننظر بالقضية ونحاول أن نصل بالطرفين إلى حل مرض لكلاهما، حيث يتواجد معنا قسم إصلاح ذات البين الذي يتمتع القائمون عليه بالخبرة والدراية الكافية في حل القضايا والنزاعات بين الأطراف.
ولفت العيتاني أن للقسم ورش معتمدة للكشف على المركبة حسب نوعها فعلى سبيل المثال لدينا «4» ورش معتمدة للسيارات الألمانية و8 ورش للسيارات الأمريكية و12 ورشة للسيارات اليابانية، كما لدينا ورش متخصصة أخرى في الجيربوكس أو الكمبيوتر.
وحث العيتاني العميل بضرورة الاحتفاظ بالمستندات، والأوراق الثبوتية مع صاحب الورشة، لافتًا أن الاتفاق الشفهي يدخلنا في الكثير من الجدل ولا يحفظ حق أي من الطرفين.
وأضاف العيتاني نسعى في طائفة الورش بجدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة إلى الوصول إلى عقد موحد للورش، يتضح من خلاله نوع الخلل وقيمة الصيانة المبدئية وقيمة قطع الغيار المبدئي، كالعقود المبرمة في صيانة شركات ووكالات السيارات.
تقدير الحوادث والتلفيات
وعن تقديرات الحوادث أوضح العيتاني أنه عند وقوع حادث مروري بين طرفين يقوم موظف شركة نجم أو المرور بطلب تقدير لتكلفة إصلاح السيارة، حيث تخضع المركبة المتضررة إلى فنيين من ثلاثة ورش مختلفة يكون بينهم سمكري ودهان وميكانيكي، ويقوم الفنيون بوضع ثلاثة تقديرات يختار منها التكلفة المتوسطة بعد تصديقها من رئيس طائفة ورش السيارات.
وأضاف العيتاني أن رسوم التقدير تبلغ «30» ريالًا، لكل ورشة وأن كل ورشة وضعت تقديرها تكون ملزمة بإصلاح المركبة المتضررة بذات السعر في حال رغب العميل إصلاح المركبة لديها دون أي زيادة قد تطلب لاحقًا، لافتًا أن تحديد الأضرار يقتصر على آثار الحادث فقط، بغض النظر عن أي أضرار خارج نطاق الحادث.
وبين أن صاحب المركبة يأخذ نصف قيمة قطع الغيار المتضررة من الحادث ابتداء من موديل «2007» وأقل لكن إن أثبت مالك السيارة أن القطعة التي تضررت بالحادث جديدة واحضر فاتورة من الشركة أو الوكيل يمنح مبلغ تغييرها كامل في حين تمنح المركبات من موديل «2008» إلى موديل السنة الـ «2015» قطع غيار جديدة.
التحايل على التأمين
ولفت العيتاني أن التحايل على التأمين لا يرتقي إلى الظاهرة ولكنه مظهرًا مشاهدًا أسبوعيًا، حيث يبلغ عددهم في الأسبوع الوحد نحو 3 متحايلين، نحيلهم بعد التثبت من تحايلهم إلى الجهات المختصة.
وبين أن التحايل على التأمين يأخذ صورًا عدة منها على سبيل المثال تغيير معالم الحادث أو تغيير المركبة المتضررة بالحادث إلى مركبة أخرى أكثر تضررًا بعد نقل لوحات المركبة المتضررة إلى المركبة الأخرى، وافتعال حادث ومحاولة تقدير المركبة مرة أخرى وعدت من الأشكال التي تضبط عادة لتمرسنا بالقيام بالتقدير من سنوات وعملنا في هذا القطاع، حيث يستحيل أن يكون حادثًا مشابهًا لحادث سابق تمامًا والمتحايلين لايغيب عليهم عادة أننا نحتفظ بصور الحوادث السابقة للمركبات في نظامنا الجديد الإلكتروني، الذي يسهل علينا ضبط تحايلهم.

المصدر: صحيفة المدينة

 

أمانة جدة تعيد طرح «تقاطع التحلية».. الأسبوع المقبل

تعتزم أمانة محافظة جدة فتح المظاريف مجددا الأسبوع القادم لمشروع تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، والذي تأجلت عملية فتح المظاريف أربع مرات، وهو عبارة عن نفق بطول 700 متر على امتداد طريق التحلية حيث سيتم إغلاق إشارة الجفالي من ناحية الغرب من طريق المدينة فيما يتكون النفق من مسارين في كل اتجاه، أما بالنسبة للتقاطع السطحي فسيكون تقاطعًا أُحادي الاتجاه.
وإلى ذلك أبدى عدد من سكان المحافظة جراء التأجيل المتكرر للمشروع منذ ستة أشهر، وقال سعد الجهني: «نسمع من أمانة جدة عن تنفيذ مشروع تقاطع طريق المدينة مع التحلية، ولكن على أرض الواقع لانشاهد عملا ملموسا واستغرب من تصريحات مسؤوليها عن المشروع ومنها الإعلان عن موعد ترسية المشروع في شهر ذي الحجة من العام الماضي، «وأضاف: «الأمانة تتكتم الحديث عن تأجيل المشروع، الذي لم ير النور إلى الآن».
أما أسامة الحامد فقال إن المشروع يعتبر في غاية الأهمية وسيساهم في تحرير الحركة المرورية بشارع التحلية، وخاصة تقاطع المدينة الذي يشهد زحاما مروريا كثيفا على مدار الساعة، ويعطل أصحاب المركبات، التي تحاول تفادي المرور بهذا التقاطع.
وأشار الحامد إلى أن الأمانة تتحدث عن تنفيذ مشروع تقاطع المدينة مع التحلية منذ سنوات، وهو عبارة عن نفق على طول طريق التحلية، ولكن هناك تشاؤما من تنفيذ المشروع الموعود، مضيفًا إذا كان الأمانة تعجز عن إيجاد شركات لتنفيذه فتتقدم للجهات المعنية لتسليم المشروع لشركة مثل أرامكو، التي نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات بجدة ومنها مشروعات تصريف السيول والأمطار.
يذكر أن المشروع تم طرحه وترسيته على إحدى الشركات عام 2010 م ولكن وزارة المالية اعترضت على المشروع بسبب التكلفة العالية، والتي وصلت إلى 243 مليون ريال، وكان أقل عطاء تقدمت به إحدى الشركات من عدة شركات منافسة وتشكلت لجنة محايدة من وزارة المالية والأمانة وجهات فنية واستشاري المشروع لمناقشة تقليص التكاليف أو إعادة دراسة المشروع مرة أخرى.

 

المصدر: صحيفة المدينة

وجبات الكورنيش تركب موجة الغلاء.. والجهات الرقابية تتنصل

تنصلت أمانة جدة وهيئة السياحة ووزارة التجارة من مسؤولية مراقبة وضبط الأسعار في مطاعم ومتنزهات كورنيش جدة واكتفت كل جهة برمي المسؤلية على الجهة الأخرى. هذا السكوت أدى الى جشع أصحاب المنتزهات الذين بالغوا في أسعار الوجبات والمشروبات إلى عشرة أضعاف سعرها في الأماكن الأخرى ولم يكتفوا بذلك بل فرض بعضهم حد أدنى يتراوح من مئة إلى مئتي ريال للشخص الواحد حتى يسمح له بالجلوس في المقهى أو المطعم فيما يطلب البعض الآخر دفع رسوم للدخول تصل إلى 70 ريالا. وطالب الأهالي إمارة المنطقة بالتدخل وإيقاف الارتفاع المتزايد في ظل تراخي الجهات الرقابية وتنصلها من المسؤولية، مؤكدين أن أكثر هذه المواقع تدار من أجانب متستر عليهم.. مع أنها مواقع حكومية مؤجرة بمبالغ تشجيعية ولسنين طويلة بهدف خدمة زوار جدة وسكانها ولكن بعضها تؤجر من الباطن على عمالة وافدة بأسعار مبالغ فيها والضحية في النهاية المستهلك. ورصدت «المدينة» في جولتها استغلال العديد من المطاعم والمقاهي السياحية الواقعة على كورنيش جدة للمتنزهين ورغبتهم في تناول المشروبات بأنواعها الغازية والطبيعية والمأكولات البحرية والخفيفة وسجلت ما يفرضونه من تذاكر للدخول المواقع السياحية. وبحسب الجولة وصل سعر كوب العصير في بعضها الى 30 ريالا، بينما يتراوح سعره الحقيقي مابين 5 الى 7ريالات، وتصل أسعار المشروبات الغازية إلى 8 ريالات وكوب من الشاي بـ 18 ريالا، فيما وصل سعر قارورة الماء في أحد المطاعم الى سبعة ريالات وهي لاتتجاوز ريالا واحدا.
كما سجلت اسعار المعسلات في أحد المقاهي السياحية 75ريالا وسعره الحقيقي يتراوح مابين 10 إلى 20ريالا، وسجلت أسعار الدخول فقط لأحد المتنزهات الترفيهية على كورنيش جدة 50ريالا للشخص، غير شامة الوجبات والترفيه، وأخرى 25ريالا للفرد الواحد من العائلة، فيما يتجاوز حجز طاولة طعام أو مشاهدة مباراة 100ريال بدون الطلبات. وتطالب مجموعة مقاهي في كورنيش الحمراء ومنطقة نادي الفروسية بحد أدنى من الطلبات لكل شخص لاتقل عن 150 ريالا في منتصف الأسبوع و200 ريال نهاية الأسبوع.

السياحة مسؤولية الأمانة
من جانبه قال مدير عام هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، إن الهيئة تهتم وتراقب مواقع الإيواء سواء كانت داخل العمران أو حول الشواطئ البحرية، حيث يتم تحديد السعر وفق عدد نجوم مكان الإيواء وتصنيفه، وهناك لوائح وأنظمة معتمدة للعقوبات، أما مايخص المطاعم والمنتزهات البحرية فهي من اختصاص أمانة جدة وهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار وجودة الخدمات بحيث لديها تصنيفات لتلك المطاعم وعليها يتم تحديد أسعار الوجبات والخدمات الترفيهية الأخرى.

الأمانة: مسؤولية التجارة
لكن المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي نفى ماذهب إليه العمري، وقال: إن جميع مايحدث في مطاعم ومنتزهات جدة السياحية وجميع مناطق الاصطياف من ناحية ارتفاع الأسعاروتحديد الرسوم يقع تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن دور الأمانة يتمثل في التصدي للمخالفات البيئية من نظافة وغيرها.

التجارة مسؤلية الامانة
فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة عدم مسؤولية وزارته عن المطاعم وقال إن جميع المطاعم والمنتجعات السياحية تعود مرجعيتها لهيئة السياحة سواء مايخص ارتفاع الأسعار أو المخالفات الأخرى ذات العاقة بالحد الأدنى.
وأشاررئيس جمعية حماية المستهلك سليمان السماحي، إلى أن الجمعية ترحب باستقبال شكاوى المتضررين من أسعارالسلع المتنوعة، حيث يقوم فريق مخول بالمتابعة ورصد التجاوزات في الأسعار والرفع بها لوزارة التجارة، مشيرًا إلى أنه لايحق لأي جهة أن تقوم برفع أسعارها دون التنسيق مع الجهات الرسمية، مضيفًا حتى التخفيضات لابد أخذ الموافقة فيها فما بالكم برفع السعر.
من جهته قال أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الحقوقي في هيئة حقوق الإنسان بجدة، الدكتور عمر الخولي، إنه لايحق لأي مطعم ان يأخذ مبالغ من المواطن مقابل مايسمى «بخدمة مكان» وقال على من يحس أن هناك ظلما وتجاوزا في الأسعارعليه التوثيق وتقديم الشكوى لوزارة التجارة. وقال لايجوز لأي مطعم تحديد حد أدنى للطلبات، أو إلزام الزبون بشراء وجبات معينة بمبلغ محدد بـ 100ريال على سبيل المثال أو أكثر وإذا كان أقل من أجل السماح له بالدخول أو البقاء في المطعم أو المقهى أو المتنزه. وأكد «د.عبدالرحمن الصنيع» -أستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال بجدة- أن غالبية المدن التي تتصف بارتفاع نسبة السكان بها وتدافع السياحة عليها ترفع مشروعاتها الخدمية والسياحية أسعار سلعها بشكل كبير، فيما يباع في خارج تلك الأماكن بسعره العادي يباع في هذه الأماكن بالأضعاف، مشيرًا إلى أن المبدأ الذي ينطلقون منه هو «كلما زاد السعر دل ذلك على الجودة»، وذلك ما أصبح الناس يؤمنون به، بل ويتفقون عليه، حتى في الأوساط الشباب المراهق، على الرغم من أن ذات السلعة التي تباع بسعر مرتفع تباع في أماكن أخرى بسعرها الاعتيادي، ليشكل ذلك المبدأ اللعبة التي يعتمد عليها الكثير في الأماكن الجيدة والراقية.
متابعة قراءة وجبات الكورنيش تركب موجة الغلاء.. والجهات الرقابية تتنصل