«نايت فرانك»: استقرار أسعار إيجار المكاتب في جدة والمنطقة الشرقية بين 1200 و 700 ريال للمتر

شهد الاقتصاد في المملكة توسعا بنسبة (3.5٪) في العام الماضي هي الأسرع من نسبة (2.7٪) التي شهدها عام 2013 مدعوما بالعودة الايجابية لقطاع النفط بعد عامين من التراجع، وفي الوقت نفسه تراجع النمو في الاقتصاد غير النفطي عام 2014- مع بقاء وتيرة التوسع قوية.

وذكر تقرير نصف سنوي (لنايت فرانك) ان قطاعات الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاعات الخدمات الحكومية – التي تمثل معا ما يقارب(24٪) من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة قد شهدت نموا ضعف ماكان في العام الماضي، بنسبة (4.1٪) لقطاعات الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال و(3.3٪) لقطاعات الخدمات الحكومية وفي العام 2013، نمت القطاعات الأولى بنسبة (9.2٪) والأخيرة بنسبة (4.9٪) وواصل معدل إشغال المكاتب في مدينتي الرياض وجدة النمو خلال الأشهر ال12 حتى حزيران من العام 2015، وفي الحالتين، قابلتهم مستويات أعلى من الطلب مع اكتمال مكاتب جديدة – ونتيجة لذلك، كانت معدلات الشواغر مستقرة على نطاق واسع خلال نفس الفترة ولم يكن مثير للدهشة بأن الإيجارات قد استقرت أيضا في المدينتين، وفي النصف الأول من العام2015، وبلغت قيم تأجير المكاتب من الفئة (أ) و (ب) في الرياض 1300 ريال و900 ريال على التوالي للمتر المربع الواحد سنويا.

وكانت ايجارات المكاتب من الفئة (أ) 1200 ريال للمتر المربع الواحد سنويا والفئة (ب) 700 ريال للمتر المربع الواحد سنويا في جدة وفي المنطقة الشرقية، كان الطلب على المساحات المكتبية راكداً في الاشهر ال12 حتى حزيران 2015. وأكثر من ذلك، هناك مؤشرات قليلة تدل إلى أن الطلب سيرتفع في المدى القريب – مما يشير إلى أن الانتهاء من مشاريع المكاتب الجديدة سوف يضع ضغوطا تصاعدية على معدلات الشواغر، ومع وجود أصحاب عقارات في السوق ممن لا يتأثرون بنسبة كبيرة بتغير ديناميكيات العرض والطلب، فمن الصعب تزحزح الإيجارات عن مستوياتها الحالية في النصف الأول من العام 2015 كما أشار التقرير وقد بلغت قيمة ايجارات المكاتب من الفئة (أ) و (ب) 1050 ريالا سعوديا و700 ريال على التوالي للمتر المربع الواحد سنويا.

المصدر: الرياض

باحثة سعودية: أربعة عوامل محددة لإيجار الوحدات السكنية بجدة

انتهت دراسة علمية مسحية حديثة في مدينة جدة إلى عدد من العوامل التي تحدد عوامل اختيار الوحدات السكنية المعدة للإيجار؛ أظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المحددة لإيجار الوحدات السكنية؛ هي على التوالي: عدد غرف النوم، عدد الحمامات، عدد أفراد الأسرة، الدخل السنوي، الوقت اللازم للوصول إلى مدارس الابناء.

وقالت الباحثة سمر كامل محمد حسن العجيب التي قدمت هذه الدراسة لتكون اول باحثة تتناول قطاع العقارات بالدراسة، والمعيدة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتعمل حالياً على الحصول على شهادة الدكتوراه في التمويل العقاري؛ أن جدة تطورت تطورا هائلاً من حيث المساحة، السكان، وعدد المساكن. الأمر الذي كانت له آثار انعكاسية على سوق العقارات ومن هنا كانت الدراسة هي الأولى من نوعها في الهدف، للتعرف على الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين ومن ثم التوصل إلى بعض التوصيات التي قد تساعد في رسم السياسات المتعلقة بالإسكان في المملكة العربية السعودية.

وطبقاً للدراسات النظرية التي تمت في هذا المجال، فإن الإيجار السنوي يعتمد على مجموعة الخصائص المتعلقة بالوحدة السكنية. هذه الخصائص أمكن تقسيمها إلى: المتغيرات الهيكلية، متغيرات الجوار، متغيرات البعد عن المراكز المهمة في المدينة، ومتغيرات الأسرة، فتفضيلات الأسرة لوحدة سكنية ما تعكس بالضرورة هذه الخصائص.

وأظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المحددة لإيجار الوحدات السكنية والتي تسهم بدرجة عالية من الثقة هي على التوالي: عدد غرف النوم، عدد الحمامات، عدد أفراد الأسرة، الدخل السنوي، الوقت اللازم للوصول إلى المدارس.

وتقول سمر العجيب: في الحقيقة أن هذه النتائج ساعدتنا على تحديد الوسائل اللازمة لرفع خدمات الإسكان في جدة، ومن ثم في تقديم بعض التوصيات التي يمكن في ضوئها إرساء بعض المعايير التي تساعد على الانتشار الجغرافي والتخطيط العمراني والحضري لمدينة جدة. وقننت العجيب هذه التوصيات تنحصر فيما يلي:

أولاً: إن نسبة الفئة العمرية من الشباب تمثل نسبة كبيرة في التركيبة السكانية للمملكة وهي الفئة العمرية المناسبة للزواج والبحث عن المسكن. بالتالي يجب وضع استراتيجيات جديدة تسمح بالتوسع الرأسي وتعدد الأدوار خاصة في المناطق التي تشكو من ضائقة سكانية عالية في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

ثانياً: رفع مستوى المعيشة للأفراد لمواجهة الغلاء في تكاليف السكن عن طريق صرف بدل سكن يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، فالإنفاق على السكن يمثل نسبة كبيرة من إجمالي دخل العائلة وفي حال تأمين السكن بشكل ميسر، فستوجه هذه الزيادة إلى الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، مما يعني ارتفاع غير مباشر في متوسط دخل العائلة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والترفيه والخدمات الأخرى.

ثالثاً: زيادة تمليك الوحدات السكنية: طبقا للمعلومات الواردة من عينة البحث المسحوبة فإن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة تقدر بنحو 70% من إجمالي الوحدات. في حين تقدر نسبة الوحدات المسكونة من أصحابها بما يعادل 27%، كذلك نجد أن نسبة الشقق المؤجرة تبلغ 89% من إجمالي عدد الشقق الموجودة في جدة. وهذا دليل على انخفاض نسبة الملاك الساكنين في الوحدات التابعة لهم. ولزيادة نسبة الملاك نقترح المزيد من الأنظمة الحكومية التي تقضي بإمكان بيع الشقق وتمليكها في المملكة، وقد يسهم القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الاستثمارية الهادفة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

رابعاً: توفير المرافق العامة لمختلف الأحياء: أن توافر المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي يؤدي إلى ارتفاع الإيجار السنوي للوحدات السكنية. من هذا المنطلق يجب على أمانة مدينة جدة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، العمل على توفير هذه الخدمات للوحدات السكنية في مختلف الأحياء الواقعة ضمن حدود نطاق المدينة لما لذلك من آثار إيجابية في متغيرات منطقة الجوار وبالتالي في الإيجار السنوي.

خامساً: إنشاء مدن سكينة نموذجية في ضواحي المدن الرئيسية تتوافر فيها جميع الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية لتوفير السكن الميسر ومنخفض التكلفة مع تخفيف الاختناقات في المدن الرئيسية. فيجب الحد من مستويات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعاني منها بعض الأحياء.

أزمة السكن وفجوة الطلب والعرض

تمثل المنطقة السكنية بجدة الجزء الأكبر من رقعتها المبنية وتختلف المساكن باختلاف المدينة وحجمها وتطورها فالمدينة القديمة تتركز المساكن فيها حول نواتها بصفة دائمة ولكن بتطور العمران ونموه بدأ السكان يتجهون إلى خارج المدينة وترك وسط المدن لوظائف أخرى أكثر أهمية كالوظيفة التجارية أو الإدارية. وعادة تكون أسعار الأراضي في وسط المدينة مرتفعة.

وكانت التغيرات في حجم السكان والمستويات الاقتصادية المختلفة لسكان مدينة جدة الأثر في ظهور الأزمة السكنية وتفاوت الإيجارات. فمع تحسن المعيشة وارتفاع الدخول أصبح السكان يتطلعون إلى السكن في مناطق أفضل ومنازل تتناسب مع مستواهم المعيشي الجديد، بينما عانى الجانب الآخر وهم في الأغلب العمالة في الحصول على المسكن الذي يتلاءم مع متطلباتهم المتدنية نوعاً ما.

وانعكس أثر التغير في اتجاه المدينة نحو التوسع بشكل رأسي فظهرت العمائر الشاهقة التي تميز منطقة وسط المدينة بالدرجة الأولى وبالتالي ارتفعت كثافة السكان في بعض الأحياء بشكل كبير وزاد الضغط السكاني على مساحة الأرض المحدودة، وارتفعت أسعار الأراضي داخل المدينة وما نجم عنها من امتداد المساكن على شكل القفزات المتفاوتة وغير المتناسقة. فقامت أحياء في الأطراف تفتقر إلى الخدمات الضرورية وهي في الواقع أن من أهم المشكلات التي نشأت عن التغيرات السريعة في حجم السكان هي شدة الطلب على الخدمات بأنواعها المختلفة.

وذلك أن التزايد السكاني السريع يشكل ضغطاً على الإدارات والأجهزة التخطيطية التي لم تكن مهيأة لاستقبال الأفواج المتدفقة عليها. وأثرت الزيادة السكانية غير المتوقعة على نوعية الخدمات الصحية والتربوية والمواصلات والمرافق العامة.

وهذه الطفرة السكانية السريعة التي شهدتها جدة لم يكن ليمتد أثرها فقط على الناحية الوظيفية بل امتدت لتشمل حجم المدينة التي تضاعفت مساحتها وعلى علاقة السكان بالأرض وازدياد الطلب على المساكن مما انعكس على ارتفاع في الإيجارات حيث يقدر النقص الحالي في عدد المساكن من قبل بلدية جدة بحوالي300 ألف وحدة.

فارتفاع أسعار العقارات ومنها السكنية راجع إلى عدة أسباب، أحدها هو ضعف الاستجابة من المعروض من المساكن إلى التغيرات في الطلب. ومع ضعف الاستجابة، يترجم ارتفاع الطلب إلى ارتفاع أسعار المساكن التمليك أو ارتفاع الإيجار بدلا من زيادة الإنتاج من المنازل.

وعمدت الدراسة التي حصلت الباحثة سمر العجيب بموجبها على درجة الماجستير في الاقتصاد، تخصص استثمار عقاري، إلى عدة نتائج تجيب على التساؤلات التالية:

– ماهي التغيرات العمرانية التي حدثت لمدينة جدة في خلال فترة العشر سنوات الأخيرة؟

– هل لعدد السكان ارتباط بارتفاع أو انخفاض مستوى التوسع العمراني؟

– ما نوع العلاقة التي تربط بين التوسع العمراني وإيجارات الوحدات السكينة؟

– ما العوامل المؤثرة على إيجار الوحدة السكنية؟

واعتمدت الدراسة التي أقيمت عام 1432 ه على 256 عينة من أصل 600 عينة. حيث تم استبعاد حوالي 3% من عينة الدراسة لعدم استكمال البيانات بها، واستبعاد ما يقارب 25% من العينة كونها تعود لملاك وليس لمستأجرين. وقد وضعت الأسئلة بصور مرتبة ومباشرة وأعطيت خيارات للإجابة قدر الإمكان.

المصدر: الرياض