بعد حادثة الواجهة البحرية بجدة.. مستشار قانوني يوضح العقوبات التي تنتظر المخربين المتعمدين

أكد المستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن نظام حماية المرافق العامة ينص على أنه تصل عقوبة العبث بالمرافق العامة إلى غرامة ١٠٠ ألف ريال، والسجن سنتين، وكذلك التشهير في الصحف.

وأضاف القاضي أن العقوبة تطبَّق على كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا.

ويأتي ذلك بعد القبض على عدد من المخربين لمشروع واجهة جدة البحرية، حيث كشف مدير المشروع، ياسر مفتي، أن هناك مركز تحكم ومراقبة في المشروع لرصد كل الأعمال التخريبية، كما كشفت مصادر أن المخالفات بلدية ولم تسجَّل أي مخالفات جنائية.

المصدر: أخبار24

قانوني: عقوبات تعزيرية بانتظار «سفاح القطط»

في الوقت الذي تواصل فيه شرطة محافظة جدة تحقيقاتها مع “سفاح القطط” في المحافظة تمهيداً لتحويله إلى النيابة العامة، أكد قانوني سعودي أن عقوبات تعزيرية تنتظر المتهم من خلال إقامة الدعوى العامة ضده عن طريق النيابة العامة، والمطالبة بتعزيره أمام المحاكم الجزائية.

وأوضح مصدر لـ “الرياض”، أن المتهم خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين لمعرفة دوافعه حول إطلاق النار على “قطة”، وتصوير ذلك عبر مقطع فيديو، ونشره عبر الشبكة العنكبوتية، والتفاخر بذلك.

وعلق المحامي عبدالعزيز الزامل بقوله: إن قتل الحيوان عمداً، وبلا سبب مشروع محرم شرعاً، ومجرم نظاماً. مشيراً إلى أن من يقوم بذلك يعد مخالفاً لعدد من الأنظمة المتبعة، ومنها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ جاء في الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات هذا النظام.

ولفت إلى أن استخدام السلاح بهذا الشكل داخل الأحياء يعرض السلامة العامة، والحياة الخاصة للخطر، مشيراً إلى أنه موجب للعقوبة التعزيرية، ويضاف إلى ذلك أنه قام بتصوير قتل القطط، ونشره على الشبكات العامة، وهذا معاقب عليه بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي نصت على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

المصدر: الرياض

إلغاء قرار أمانة جدة وإعادة فتح 46 محطة و800 محل تجاري

أصدرت إدارية جدة أمس الثلاثاء قرارًا قضائيًا عاجلاً بإيقاف قرار أمانة جدة الذي قامت به خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إغلاق 46 محطة وقود والمحلات التجارية التابعة لها والتي يصل عددها الاجمالي حوالي 800 محل تجاري سيتم إعادة فتحها مرة أخرى حتى موعد صدور الحكم النهائي بالقضية وفور صدور القرار أبدى ممثل الأمانة اعتراضه حيث تم تحديد يوم الاحد موعدًا لاستلام نسخة منه تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية
فيما عبّر الدكتور عبدالرحمن بن عمر الخولى «محامي ملاّك المحطات 46» عن ارتياحه لما صدر مؤكدًا أنه كان واثقًا كل الثقة من حرص القضاء على تحقيق العدالة وقال: إن الدعوى الحالية تضمنت المطالبة بإلغاء قرار فرض شركات بعينها لإدارة المحطات مع استعداد أصحاب المحطات لتنفيذ أي شروط فنية تفرضها الوزارة أو الأمانة وتمّ أيضًا تقديم طلب عاجل للمحكمة بإيقاف تنفيذ قرار إغلاق المحطات حتى يتم الفصل بالدعوى وبفضل الله عزّ وجلّ تمّ صدور قرار المحكمة المتضمن إيقاف إغلاق المحطات حتى يتم الفصل بالدعوى.
وأشار الدكتور الخولي إلى أنّهم سيقومون فور صدور حكم نهائي بإلغاء قرار الأمانة بتقديم دعوى أخرى مستقلة للمطالبة بالتعويض ضد الأضرار التي لحقت بالمحطة والمرافق التجارية التابعة لها خلال فترة الإغلاق
يذكر أن القرار القضائي الصادر ضد أمانة جدة قد تضمّن التأكيد أن اقتصارهم بوزارة الشؤون البلدية على تأهيل 5 منشآت فقط لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين «أ – ب « وإغفال لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لشروط وإجراءات التأهيل فإن المحكمة تستشف من ظاهر الأوراق تجاوزًا من المدعى عليها «الأمانة» لحدود سلطتها الإدارية بالرقابة على هذا النشاط وذلك بالقيد من حرية الأفراد بممارسته والعدول عن المعايير الفنية إلى عناصر شخصية حيث يجبر ملاّك المحطات من الفئتين « أ – ب « بالتعاقد مع المنشآت المؤهلة من الوزارة دون الإفصاح عن معايير التأهيل وحصرها في الوقت ذاته على خمس منشآت الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى استيفاء الطلب الماثل لركن الجدية.

 

المصدر: المدينة

سجن مدير شركة طيران للمماطلة في سداد 32 مليونًا

علمت «المدينة» أن محكمة التنفيذ بجدة أصدرت حكمًا بالقبض على المدير التنفيذي لشركة طيران في جدة وإيداعه السجن نظير المماطلات المتكررة لعدة مطالبين رفعوا دعاوى للمطالبة بحقوقهم تجاه الشركة.
وقالت المحكمة: إنه وبعد صدور عدة أحكام قضائية ضدَّ الشركة وعليها مطالبات مالية بأكثر من (32) مليون ريال أمر قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ بجدة بالقبض على المدير وإيداعه السجن، حيث تضمّن السند التنفيذي عدة أحكام قضائية بإلزام الشركة بدفع ما عليها من مطالبات مالية للآخرين، بعد وردت إفادة من مؤسسة النقد المتضمّن عدم وجود أموال تفي بالدين وفي ضوء ذلك أصدر القاضي قرارًا تنفيذيًا بإلقاء القبض على المدير التنفيذي للشركة كونه الممثل النظامي للمؤسسة والمتسبب في إيقاف التنفيذ وإيداعه السجن ويحبس حبسًا تنفيذيًا على أن يعرض على القاضي كل ثلاثة أشهر. ولفتت شرطة منطقة جدة في خطاب موجه إلى محكمة التنفيذ بجدة إلى أنه تم إلقاء القبض على المنفذ ضده (المدير التنفيذي للشركة) وأبدى استعداده لسداد للحصة التي تخصه وتمثل (50%) من مديونية الشركة.

 

المصدر: المدينة

بدء محاكمة المتلاعبين بتسعيرة ولون البنزين في جدة

بدأت المحكمة الإدارية أمس في عقد أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير متهم بالتستر على عمال محطة الوقود التي يملكها من خلال التلاعب والغش في عدادات ومضخات البنزين وتسعيرتها بالإضافة إلى تغيير لون البنزين من الأخضر إلى الأحمر من خلال مادة صبغية، كما تم القبض على 3 من العمالة الوافدة الذين تمت إحالتهم أيضا للمحاكمة.
وشهدت مداولات الجلسة مواجهة التاجر بما تضمنته لائحة الدعوى المرفوعة ضده حيث نفى جميع التهم زاعما أنه مستاجر لمحطة الوقود وأنه لم يكن يعلم عن الخلل الذي في المضخات رغم حرصه على الصيانة الدورية بين فترة وأخرى.
كما نفى علمه بتاتا بأي مادة صبغية، فيما تمسك العمالة الثلاثة بالنفي أيضا مؤكدين أن الخلل في تفاوت تسعيرة البنزين يعود لخلل في ماكينة البنزين مشيرين إلى أنهم لم يستخدموا المادة الصبغية لتغيير لون البنزين من الأخضر إلى الأحمر.
وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة القضائية قرروا رفع ملف القضية للدراسة والتأمل وإصدار الحكم في الجلسة المقبلة التي تم تحديدها في منتصف الشهر المقبل.
وكانت الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة التجارة، ضبطت عمالة من جنسية آسيوية يعملون في محطة للوقود بجدة وبحوزتهم مادة يستخدمونها في تلوين البنزين، حيث يقومون بإضافة مادة حمراء على (بنزين ٩١) وبيعه على أنه (بنزين ٩٥) بالإضافة إلى للتلاعب والغش في عدادات ومضخات البنزين وتسعيرتها حيث تم على إثرها إيقافهم واستجوابهم قبل إحالة ملف القضية المتعلق بجرائم الغش التجاري إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم.

 

المصدر: المدينة